انتقد رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك إعلان برلمان شبه جزيرة القرم الانضمام إلى روسيا وإجراء استفتاء بهذا الشأن يوم 16 مارس/آذار الحالي، ودعا روسيا لعدم دعم "الانفصاليين". وبينما صعدت الولايات المتحدة ضغوطها على موسكو والموالين لها، يسود انقسام بين القادة الأوروبيين بشأن التعامل مع روسيا بين مؤيد لفرض عقوبات واسعة ومطالب بتغليب الحوار.واعتبر ياتسينيوك في ندوة صحفية ببروكسل أن القرم كانت وستبقى جزءا من أوكرانيا، واعتبر قرار الانفصال غير قانوني ومشروع الاستفتاء بلا صفة قانونية.

جاء ذلك بعد أن طلب برلمان القرم -الذي يهيمن عليه التيار الموالي لروسيا- ضم شبه الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي إلى الاتحاد الروسي، وأعلن البرلمان عن استفتاء لحسم هذا الخيار يوم 16 مارس/آذار الجاري.
وسيكون على الناخبين الاختيار بين الانضمام إلى الاتحاد الروسي أو تعزيز الحكم الذاتي لشبه جزيرة القرم، وفق النائب غريغوري يوف.
وقال رستم تيميرغالييف نائب رئيس حكومة منطقة القرم إن مرسوم انضمام القرم إلى روسيا أصبح ساريا، وأكد أن القوات الأوكرانية التي ما زالت موجودة على أراضي القرم ستعامل معاملة المحتلين وستجبر على الاستسلام أو الرحيل، وأشار إلى أن "القوة المسلحة المشروعة الوحيدة على أرض القرم هي القوات المسلحة الروسية".
وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الطلب اليوم في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن مجلس الأمن الروسي عقد اجتماعا غير متوقع لبحث طلب برلمان القرم، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن مضمون المناقشات. في حين قال البرلمان الروسي إنه سيحدد موقفه بعد الاستفتاء المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر.
ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي تسيطر القوات الروسية بحكم الأمر الواقع على شبه جزيرة القرم التي تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها مليوني نسمة معظمهم من أصول روسية.
وكان الزعيم السوفياتي الأسبق نيكيتا خروتشيف المنحدر من أوكرانيا "وهب" القرم إلى أوكرانيا السوفياتية في 1954، وللتصدي للمحاولات الانفصالية منحتها كييف في 1992 وضع جمهورية تتمتع بحكم ذاتي.
ردود فعل
وردا على هذه التطورات، أصدر القضاء الأوكراني أمر اعتقال بحق رئيس الحكومة بالقرم سيرغي أكسيونوف ورئيس البرلمان فيفلايدمير كونستانتينوف.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية اليوم الخميس أن محكمة عسكرية في كييف بررت أمر الاعتقال بأن كلا من رئيس الحكومة ورئيس البرلمان اتخذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى انفصال القرم عن أوكرانيا، وهو ما يخالف الدستور.
وتصعيدا للضغوط على موسكو أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما بفرض حظر على التأشيرات "ردا على الانتهاك الروسي المستمر لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا"، كما نص القرار على تجميد ممتلكات المسؤولين والأفراد الضالعين في ذلك الانتهاك.
وقالت الإدارة الأميركية إن "هذا الأمر التنفيذي هو أداة مرنة ستسمح لنا بمعاقبة الأكثر ضلوعا بشكل مباشر في زعزعة استقرار أوكرانيا، بما في ذلك التدخل العسكري في القرم، ولا يستبعد اتخاذ خطوات أخرى في حال تدهور الوضع".
وردا على هذا القرار، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن العقوبات الأميركية هدفها الضغط على موسكو وهي غير بناءة.
وأكد لافروف أن لقاءه الثاني بوزير الخارجية الأميركي جون كيري في أقل من 24 ساعة لم يؤد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، وقال إن نظيره الأميركي قدم بعض الأفكار بشأن خطوات محددة لحل الأزمة الأوكرانية، وإنه سيدرسها ويعرضها على بوتين.

وقال لافروف إن موسكو تريد أن تفهم بشكل عميق ما الذي يقصده شركاؤها الغربيون باقتراحهم إنشاء آلية دولية ومن